حكامة صندوق ضمان حوادث السير وتبسيط مساطر التعويض

نص السؤال :

استنادا على تقارير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، لمضامين مدونة التأمينات المغربية، وتوقعات وزارة الاقتصاد والمالية لعامي 2025-2026، وبالنظر لنمو حظيرة السيارات المرتقب وصولها لـ 5 ملايين مركبة خلال هذه السنة 2026، والتي تضخ مبالغ ضخمة من جيوب المؤمن لهم في 'صندوق ضمان حوادث السير' تنفيذا لـ المادة 133 من القانون 17.99. إلا أن المواطنين يواجهون 'جدارا مسطريا' عند طلب التعويض في حالات الفرار أو عدم التأمين، وهو ما يتنافى مع روح المادة 145 من نفس القانون. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة: ما هي الحصيلة المالية لهذا الصندوق خلال هذه السنة أو على أقل تقدير خلال السنة الفارطة 2025؟ وما هي الإجراءات الاستعجالية لرقمنة مساطر التعويض داخله ورفع الغموض عن كيفية تدبير أمواله التي هي في الأصل أموال المؤمن لهم المغاربة؟