حل اشكالات مرتبطة بخدمة معالجة الأداءات traitement de paie يتم رفضها من طرف مديرية المنشآت العامة و الخوصصة DEPP

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 24/12/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :16052 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي يتم رفض ا من طرف traitement de paie حل اش الات مرتبطة بخدمة معا ة الأداءات DEPP مدير ة الم شآت العامة و ا وصصة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، كما علمون، توفر ا ز نة العامة للمملكة تلف المؤسسات العمومية وا ماعات ا لية خدمة معا ة الأداءات traitement de paie ع اتفاقية ت م ب ن ا ز نة والمؤسسة المستفيدة وال من خلال ا تت لف ا ز نة ب ل ما يتعلق بأداءات المستخدم ن ع نظام ا المعلوما ي، حيث إنه اخر الش ر تقوم ا ز نة بحساب راتب المستخدم وت تج شوا د (Etats) وتقوم أيضا باتمام عمليات تحو ل المسا مات الش ر ة باسم المؤسسة المعنية (الضر بة ع الدخل؛ CNOPS؛ RCAR ؛CMR)، وتقوم ا ز نة ايضا لصا المؤسسة المستفيدة من تحو ل الأداءات والرواتب لمستخدمي المؤسسة ل ش ر. وتؤدي المؤسسة المستفيدة عن ذه ا دمة 10 درا م عن ل مستخدم ع اساس 1000 در م كحد اد ى ل دمة. وع أساس ذه الاتفاقية تقوم المؤسسة المستفيدة بتحو ل الرصيد الش ري للأداءات إ ا ز نة العامة للمملكة ل ش ر. لكن وللأسف تصطدم إرادة رقمنة عمليات الاداء ع الاستعانة بخدمة ا ز نة العامة للمملكة وال ستفيد م ا حاليا ل ا ماعات ا لية وأ اديميات ال بية والت و ن برفض من طرف مدير ة الم شآت العامة وا وصصة DEPP ال عطي توصيات از ي الأداء التا ع ن ل ا برفض الاتفاقية ال ت م ا المؤسسات ال تحت مراقب م مع ا ز نة العامة بدعوى تطبيق المادة 10 من القانون 69-00، ذه المادة تبقى غ وا ة وتحتمل عدة تفس ات.. وترتكز مدير ة الم شآت العامة وا وصصة DEPP ع ون التحو لات الش ر ة ال تقوم ا المؤسسة العمومية المستفيدة ا ا ز نة العامة غ قانونية لأ ا لا تضمن توصل المستخدم ن المستحق ن بروات م، رغم أن عشرات الالاف من المستخدم ن با ماعات ا لية وا اديميات ال بية والت و ن يتوصلون ش ر ا بروات م و مستحقا م دون أد ى مشا ل نا يك عن مئات الاف الموظف ن التا ع ن للوزارات الذين تقوم ا ز نة العامة للمملكة بأداء ل مستحقا م لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : - عن الإجراءات ال س تخذ ا المصا التا عة لكم من أجل حل ذا الإش ال، إذ كيف تقوم مدير ة تا عة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرقلة خدمة معلوماتية مقدمة من طرف مدير ة اخرى تا عة لنفس الوزارة رغم وجود المرسوم رقم 2.04.793 صادر 24 دجن 2004 با ر دة الرسمية رقم 5278 بإحداث أجرة عن ا دمات المقدمة من قبل ا ز نة العامة للمملكة وقعه الوز ر الأول إدر س جطو ووقعه بالعطف وز ر المالية وا وصصة؟