حماية الأرشيف بالإدارة العمومية ورقمنته

نص السؤال :

يكتسي الأرشيف الإداري أهمية بالغة باعتباره ركيزة أساسية لحفظ الذاكرة المؤسساتية وضمان استمرارية المرفق العمومي، كما يشكل دعامة لحماية الحقوق الفردية والجماعية، ووسيلة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الإطار يلاحظ تسجيل حالات مقلقة تتمثل في العثور على وثائق إدارية رسمية، بعضها قد يتضمن معطيات ذات طابع شخصي أو مهني، في أماكن غير مخصصة لذلك، كالمتاجر أو ضمن النفايات، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في تدبير وحفظ وإتلاف الأرشيف داخل الإدارات العمومية. كما يثير هذا الوضع إشكالية تأخر رقمنة الأرشيف الإداري، وما يترتب عنه من مخاطر ضياع الوثائق أو تسريبها، في ظل التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية. ومن هذا المنطلق نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لضمان حماية الأرشيف الإداري ومنع تسرب الوثائق الرسمية إلى خارج القنوات القانونية؟ وكيف يتم تأطير عمليات إتلاف الوثائق الإدارية، وما هي آليات المراقبة المعتمدة في هذا المجال؟ كما نستوضحكم عن مدى تقدم ورش رقمنة الأرشيف بالإدارة العمومية، وما هي الآجال المحددة لتعميمه؟