حماية التراث وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي

نص السؤال :

شهد قطاع الثقافة بالمغرب طفرة رقمية هامة، توجت بإطلاق "المنصة الرقمية للتراث" في يناير 2026. غير أن هذا التحول يواجه تحديات جسيمة ترتبط بالجانب القانوني التشريعي من جهة ومن جهة أخرى بالسيادة الرقمية وحقوق المبدعين، فمن الناحية القانونية هناك فراغ تشريعي نظرا للحاجة الملحة لتحيين القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليشمل "المصنفات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي خصوصا مع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الثقافي، كما أن تعديل هذا القانون سيساهم في تحقيق العدالة الضريبية والحقوقية لأن المعطيات الحالية تؤكد أن 70% من المحتوى الثقافي المغربي تستهلك عبر منصات دولية (تيك توك، يوتيوب، إلخ) دون عائد ضريبي وهو ما يعتبر استغلالا تجاريا غير مشروع من طرف جهات أجنبية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. لهذه الاعتبارات نسائلكم السيد الوزير، هل هناك تفكير جدي لتحسين وتحيين القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟ وما هي استراتيجيتكم لفرض "السيادة الثقافية" وضمان حصول الفنان والمؤلف المغربي على تعويضات عادلة من هذه المنصات؟ وكيف تخطط الوزارة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم المقاولات الثقافية الناشئة لتحويل التراث إلى منتجات رقمية (ألعاب فيديو، جولات افتراضية) ذات قيمة اقتصادية؟