حماية الزبناء من تراكم الديون على الحسابات المهملة

نص السؤال :

يتزايد عدد الشكايات من مواطنين تفاجؤوا بتوصلهم بإشعارات تطالبهم بدفع صوائر حسابات بنكية غير مفعلة منذ سنوات، رغم أن القانون رقم 134.12 المعدل للمادة 503 من مدونة التجارة ينص على ضرورة قفل الحساب المدين بمبادرة من البنك بعد مرور سنة من توقف تشغيله، مع إشعار الزبون ومنحه أجل ستين يوما للتعبير عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب. هذا الوضع يثير مخاوف من تراكم فوائد غير مبررة ويطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات البنكية بمقتضيات القانون، خاصة في ظل الدور الرقابي لبنك المغرب. لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات العملية التي ستتخذونها لضمان التطبيق الصارم لهذه المقتضيات القانونية، وحماية حقوق الزبناء من تراكم الديون غير المبررة على حساباتهم البنكية المهملة؟