حماية حقوق الهالكة فاضمة بوعلي واسترجاع المُستولى عليه من متروكها

نص السؤال :

توصلت بشكاية من السيد حسن كبوس، مفادها أنه رغم صدور الأمر القضائي 927/1109/927 بتاريخ 2022/07/19 بوجود تركة شاغرة من متخلف الهالكة فاضمة بوعلي بناء على شكاية تقدم بها أحمد كبوس نيابة عن أبنائه بموجب وكالات، ورغم إنجاز الإحصاء المؤرخ في 2022/07/27 والإحصاء التكميلي بتاريخ 2022/11/09 والأمر القضائي بإجراء تقييد احتياطي في ملف 2023/1105/378. بتاريخ 2023/03/10 من قبل مندوبية أملاك الدولة بالصويرة، فإن تدخل الدولة مازال محدودا ومطبوعا بالتباطؤ والتلكؤ في تحريك المساطر، وتعوزه النجاعة المطلوبة لحماية الحقوق واسترجاع المستولى عليه من متروك الهالكة. وحيث إن الجهود المبذولة اقتصرت على ما هو شكلي دون الخوض في الجوهر من قبل التدخل الإرادي في الدعاوى الرائجة بين الموصى لهم وعمر بوعلي N42618، أو المطالبة باستحقاق المتروك وإعداد إراثة خاصة بأملاك الدولة تخول حيازة الموروث بصيغة رسمية بدل إجراءات تمنع الموصى لهم من حيازة واستغلال باقي ثلثهم الذي كشف عنه الإحصاءان، وتترك المجال مفتوحا للتصرف بسوء نية من قبل مدعي الصفة الإرثية في موروث يؤول قانونا إلى الدولة والموصى لهم ويؤجل تصرف واستغلال مستحقي الموروث إلى وقت غير معلوم. ولا يحفظ شروط الضرر المعنوي والمادي ولا يراعي الحفاظ على النظام العام في جرائم التزوير . فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ما هي الإجراءات الجوهرية الكفيلة باستخراج باقي ثلث الموصى لهم وحيازة الدولة للثلثين الباقيين باعتبارها وارثة بالتعصيب حسب الفصلين 267 و 268 من ق.م.م دون أي تلكؤ أو تباطؤ؟ المرفقات: -أمر اقضائي 927/1109/927 بتاريخ 2022/07/19 بوجود تركة شاغرة و تعيين حراسة قضائية للمتروك -إحصاء مؤرخ في 2022/07/27 وإحصاء تكميلي بتاريخ 09 /2022/11 -شكاية بخرق الحراسة القضائية -حكم بعدم الاختصاص في شأن رفع الحراسة القضائية. مباشرة أملاك الدولة لمسطرة التركة الشاغرة بموجب الأمر القضائي 927/1109/927 بتاريخ 2022/07/19 والإحصاء المؤرخ في 2022/07/27 و الإحصاء التكميلي بتاريخ 09 /2022/11والأمر القضائي بإجراء تقييد احتياطي ملف 2023/1105/378. بتاريخ 2023/03/10