حول إخلالات خطيرة في إنفاذ القرار العاملي المتعلق بالزراعات المستنزفة للماء بإقليم طاطا، ومسؤولية وزارة الداخلية في فرض سيادة القانون وحماية الحق الدستوري في الماء

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم، يقر الفصل 31 من دستور المملكة بحق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، كما ينص الفصل 35 على ضرورة حماية الموارد الطبيعية وضمان تنميتها المستدامة، ويؤكد الفصل 154 على خضوع المرافق العمومية لمبادئ المساواة، والاستمرارية، والإنصاف، في حين يكرس الفصل 6 مبدأ سمو القانون والمساواة أمامه وربط المسؤولية بالمحاسبة. ورغم هذه المرجعيات الدستورية الواضحة، ورغم إصدار قرار عاملي بإقليم طاطا يمنع الزراعات المستنزفة للماء، وعلى رأسها زراعة البطيخ الأحمر، حماية للفرشات المائية والواحات، فقد تم تسجيل وقائع مقلقة ترقى إلى مستوى الإخلال الخطير بإنفاذ قرار إداري صادر عن سلطة ترابية مختصة. إذ تمت معاينة رفض بعض المزارعين الكبار والنافذين الامتثال للقرار، ووقائع منع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون من ولوج الضيعات أو ممارسة مهام المراقبة، خاصة في جماعة تيزونين، إضافة إلى استمرار نشاط ضيعات سرية وغير مصرح بها، خارج أي رقابة فعلية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام هيبة الدولة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وأمام هذه المعطيات الخطيرة، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن: ● كيف تفسر وزارتكم استمرار خرق القرار العاملي بإقليم طاطا رغم خطورته البيئية ورغم صدوره عن سلطة ترابية تمثل الدولة؟ ● من يتحمل المسؤولية الإدارية والمؤسساتية عن هذا الإخفاق في الإنفاذ، وما هي إجراءات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الصدد؟ ● ما هي التدابير الزجرية المحددة (إدارية، مالية، أو إحالة على القضاء) التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تنفيذ القرار أو منع السلطات العمومية من أداء مهامها، بغض النظر عن نفوذه أو موقعه؟ ● ما هي الآليات التقنية والرقابية التي تعتمدها الوزارة لرصد الضيعات السرية أو غير المصرح بها، وضمان خضوعها لنفس المراقبة ونفس الجزاءات؟ ● هل تعتزم وزارتكم إصدار تعليمات مركزية مكتوبة وملزمة لضمان التطبيق الموحد والصارم للقرار العاملي على كامل تراب الإقليم، مع تحديد آجال واضحة للتنفيذ والتقارير؟ وباعتبار أن حماية الموارد لا تنفصل عن الحق في التنمية، فإننا ندعو مصالحكم للإطلاع على مخرجات وتوصيات اللقاء التشاوري الموسع "أمشاوار" الذي شهده اقليم طاطا شهر أكتوبر من 2024 لقيمة التوصيات التي خرج بها الخبراء مع سكان الإقليم بما يدعم البرامج الترابية البديلة التي يمكن أن تفعلها وزارتكم، بشراكة مع القطاعات المعنية، لدعم أنشطة اقتصادية صديقة للبيئة (زراعات واحية مستدامة، سياحة إيكولوجية، اقتصاد تضامني)، بما يضمن خلق الرفاه وفرص الشغل لأبناء وبنات الإقليم دون المساس بحقهم الدستوري في الماء والبيئة السليمة.