حول إنصاف ساكنة دوار العسكر بإقليم مديونة وباقي الأحياء الصفيحية والتي أجبرت على إخلاء مساكنها بعين برجة بالدارالبيضاء

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، لا يخفى عليكم الظلم الكبير الذي عرفته ساكنة دوار العسكر، بعد تدخل السلطات لإخلاء الناس من مساكنهم وترحيلهم نحو المجهول، دون أن يتم تقديم بديل منصف وعادل للساكنة دون مراعاة الهشاشة التي تعاني منها الساكنة والمطالبة بمبالغ مالية تفوق طاقتها (10 ملايين سنتيم) واحترام كرامتهم ولا تضحيات العساكر الأشاوس، دفاعا عن حوزة الوطن. السيد الوزير، ساكنة دوار العسكر، تقيم على حقل الرماية وهي أرض تعتبر هبة ملكية، ولهذا وجب احترام حقوق الساكنة وجعل حد لهذا النوع من التدخل المهين والمسيء لسمعة البلاد. المشكل لا يتعلق بضرورة القضاء على دور الصفيح، هذا البرنامج الذي أطلق منذ سنة 2004، ويتساءل الجميع لماذا لم يصل لأهدافه لحد الأن، بالفعل المهمة جد صعبة ولكن ما يزيدها صعوبة ويعرقلها هو الفساد وضعف المراقبة والمحاسبة. كما أن المشكل يتمثل أيضا في غياب الإحصاء الدقيق وعدم الإنصاف فلا حل إلا بإنصاف الناس وتقديم سكن لائق مقابل سكن سيتم هدمه وتعويض الناس تعويضا يضمن لهم الحق في السكن اللائق ويحفظ كرامتهم. السيد الوزير، إن التدخل الأمني العنيف، جعل المغاربة يتابعون بقلق شديد حالة التذمر التي أصيبت بها ساكنة دوار العسكر وقبلها فئات هشة واسعة عانت في العديد من أحياء مدينة الدار البيضاء، انطلاقا من ساكنة المدينة القديمة، وغيرها من المدن المغربية، وينتظرون منكم تحريك آليات جبر الضرر وأيضا الجزر بالنسبة للمتلاعبين بحقوق الناس وذلك لوضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي تناقلته وسائل الإعلام في الداخل والخارج والذي يبين زيف مشروع «الدولة الاجتماعية" الذي تقول الحكومة إنها تسعى لإرسائه. فلا دولة اجتماعية إذا لم تهتم بالإنسان أولا وأن تعمل على تفادي الطرق البدائية لإجباره على الإخلاء ودفعه لمزيد من الهشاشة، وجعل من لاحق له يستفيد وأصحاب الحقوق يعانون في غياب الإحصاء الرصين والتخطيط الجيد وتحريك الرقابة الصارمة. فما هي التدابير التي ستقدمون عليها من أجل إنصاف ساكنة دوار العسكر بعين برجة بالدار البيضاء وباقي أحياء الصفيح، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالتجهيز وتهيئة التراب الوطني والمالية.