حول اختلالات تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة لشركات الأدوية

نص السؤال :

السيد الوزير، تشهد أسعار الأدوية بالمغرب ارتفاعا غير مبرر، يثقل كاهل المواطنات والمواطنين، ويقوض مبدأ الولوج العادل للعلاج، وذلك بالرغم من خضوع تسعير الأدوية لمقتضيات قانونية وتنظيمية، خاصة المرسوم المتعلق بتحديد سعر البيع للعموم (PPV) والمنبثق عن مدونة الأدوية والصيدلة. وقد أظهرت تقارير ومعطيات رسمية وجود اختلالات خطيرة في احترام مساطر تسعير الأدوية، لا سيما في ما يتعلق بتسعير الأدوية المستوردة والتصريح بقيمها الحقيقية لدى إدارة الجمارك، ناهيك عن مقارنة أسعارها مع الدول المعمارية التي يحددها نفس المرسوم في المادة الثالثة، وهو ما مكن عددا من شركات الأدوية الوطنية والدولية من تحقيق هوامش ربح غير مستحقة، تقدر سنويا بأكثر من 1.5 مليار درهم، بعيدا عن أي رقابة فعالة من المؤسسات المعنية. كما أن هذا الوضع كانت له انعكاسات مالية مقلقة على أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، الذي يعرف استنزافا متزايدا لاحتياطياته التي انتقلت من 11 مليار درهم في سنة 2020 إلى 4 مليار درهم حاليا، مع استمرار نفس آليات التسعير الحالية. وعليه أسائلكم، السيد الوزير، عن: 1.ما هي التدابير التي اتخذتها وزارتكم لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأدوية المستوردة؟ 2.ما هو تقييمكم لحجم الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات الأدوية نتيجة اختلالات منظومة التسعير؟ 3.ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي؟ 4.متى ستعمد الحكومة إلى مراجعة منظومة تسعير الأدوية بما يضمن الشفافية والتنافسية والعدالة في الأسعار؟