حول اختلالات في تدبير وتوزيع حصص التموين المدعّم بمخيمات الوحدة بمدينة السمارة

نص السؤال :

تداولت ساكنة مخيمات الوحدة بمدينة السمارة، ووضعت بشأنه شكايات متعددة لدى السلطات المختصة، معطيات خطيرة تتعلق بوجود اختلالات جسيمة في تدبير وتوزيع حصص التموين الغذائي المدعم المخصص لهذه الساكنة. وحسب ما ورد في هذه الشكايات، فإن هذه الاختلالات تتمثل، على الخصوص، في: •الاستيلاء الكلي أو الجزئي على حصص المستفيدين من المواد الغذائية المدعمة. •التلاعب بلوائح المستفيدين عبر الإبقاء على أسماء متوفين، وحذف مستفيدين أحياء، وإدراج أشخاص غير مقيمين بالمخيمات. •حرمان أبناء النساء المتزوجات من الاستفادة من حصص التموين، في خرق لمبدأ المساواة وعدم التمييز. •نقل مواد تموينية مخصصة للساكنة من مستودعات عمومية إلى مستودعات خاصة بدل توزيعها في نقط التوزيع الرسمية وتحت المراقبة. •تغيير أماكن وأوقات التوزيع بشكل يبعد العملية عن أنظار الساكنة ويحد من الشفافية. •حفظ شكايات الساكنة دون فتح تحقيقات فعالة رغم خطورة الأفعال المبلغ عنها. •تعرض بعض المشتكين للتهديد والاعتداء والمتابعات الانتقامية بسبب مطالبتهم بحقهم في حصص التموين. وأمام خطورة هذه المعطيات، وما تشكله من مساس بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالحقوق الاجتماعية للساكنة المعنية، نسائلكم، السيد الوزير، عن: 1.ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم للتحقيق في اختلالات تدبير وتوزيع حصص التموين المدعم بمخيمات الوحدة بالسمارة؟ 2.هل تم فتح افتحاص للوائح المستفيدين ولمسار التموين من مصدره إلى نقطة التوزيع؟ 3.ما مدى صحة المعطيات المتعلقة بنقل مواد تموينية إلى مستودعات خاصة خارج المساطر القانونية المعمول بها؟ 4.ما هي التدابير المتخذة لضمان شفافية التوزيع، والمساواة بين المستفيدين، وحماية المشتكين من أي تضييق أو انتقام؟ 5.وما هي الإجراءات الزجرية التي ستتخذ في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، إن تأكدت؟