حول التدابير المتخذة لمعالجة الإقصاء غير العادل للأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة من الدعم الاجتماعي بسبب ارتفاع المؤشر الاجتماعي

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، تعيش فئات واسعة من الأسر الهشة حالة من الاستياء بعد أن أدت الخوارزميات المعتمدة في "السجل الاجتماعي الموحد" إلى ارتفاع المؤشر الاجتماعي إلى حرمانها من الدعم الاجتماعي المباشر أو إيقافه، وتتركز الشكاوى حول الإقصاء بسبب مؤشرات ومعايير لا تعكس الواقع الفعلي للفقر أو الهشاشة، مثل تسجيل نفقات بسيطة لتعبئة الهاتف النقال (5 أو 10 دراهم) أو مجرد امتلاك هاتف عادي (وهو ما أصبح ضرورة لغرض التواصل واستلام الإشعارات المتعلقة بالدعم نفسه)، هذا الإقصاء يطال بشكل خاص الأرامل (سواء لديهن أطفال أو لا) والأشخاص في وضعية إعاقة دائمة لا تسمح لهم بالعمل، وهي فئات ينبغي أن تكون مشمولة بالدعم تلقائيا نظرا لوضعها الاجتماعي الثابت والمعرف. لذلك، وفي إطار المطالبة بإنصاف هذه الفئات وإصلاح آليات الاستهداف، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة إدخالها على معادلة المؤشر لاستثناء النفقات الهامشية (كالتعبئة الهاتفية البسيطة) من عوامل الإقصاء، نظرا لكونها لا تدل على الغنى أو القدرة الشرائية؟ وماهي الإجراءات المتخذة لإقرار الاستحقاق التلقائي للأسر التي تتوفر على أرملة أو شخص في وضعية إعاقة دائمة مثبتة ببطاقة الإعاقة، بحيث يتم إعفاؤهم من شرط عتبة المؤشر نظرا لهشاشة وضعهم الثابتة؟ كيف ستتم معالجة ملفات الأسر المظلومة التي تم إقصاؤها بالفعل بسبب هذا الخلل في المؤشر، وما هو الإجراء الإداري المبسط الذي يمكن لهذه الأسر اتباعه لطلب إعادة النظر الفورية في نتائج مؤشرها؟ وتفضلن بقبول فائق التقدير والاحترام.