حول الوضعية القانونية لأراضي الأجداد بجماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها

نص السؤال :

السيد الوزير تواجه ساكنة جماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها وضعا مقلقا يهدد استقرارها الاجتماعي وحقوقها العقارية التاريخية، جراء استمرار تفعيل "التحديد الإداري 290" الموروث عن الحقبة الاستعمارية، والذي يسعى لتحويل أراضيهم من ملكيات فردية تامة (ملك) إلى أراضي جموع وسلالية. إن المعطيات الميدانية والبحثية والأرشيفية التي نتوفر عليها تفند بشكل قاطع الرواية التي تم اعتمادها سنة 1950؛ حيث أن هذه الأراضي ممسوكة بعقود شرعية ورسوم سلطانية (يعود بعضها لسنة 1691) تثبت حيازتها وتملكها الفردي بالبيع والشراء بـ الفضة الخالصة ، وهي حقيقة يؤكدها الأرشيف الفرنسي نفسه (الصفحة 58 من ملفات الدفاع) الذي أقر بصراحة بأن نظام الملكية بالمنطقة هو نظام الملك الفردي وليس المشاع. إن الإصرار على اعتبار هذه الأراضي سلالية بناء على مسح جوي استعماري قديم، يتناقض مع واقع الحال الذي يظهر وجود آلاف المنازل، الآبار، والضيعات الفردية، كما يضرب في الصدق العقاري لعقود رسمية مصادق عليها تملكها الساكنة وأصحاب البقع والمنازل. بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير 1. عن السند القانوني والأخلاقي الذي يسمح بالاستمرار في العمل بتحديدات استعمارية جائرة تلغي عقودا شرعية ورسوما سلطانية ثابتة؟ 2. ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم لوقف مساطر التحفيظ التعسفية الجارية لفائدة سلطة الوصاية، وإنصاف الساكنة التي تملك حججا قطعية على ملكيتها الفردية؟ 3. هل تعتزم الوزارة فتح تحقيق ميداني وتاريخي لمراجعة التحديد 290، بما يتوافق مع الحقائق التاريخية والأرشيفية التي تؤكد الاحقية في ملكية هذه الأراضي؟