حول تسوية الوضعية القانونية لأراضي الخواص بجماعتي سيدي بيبي وخميس آيت عميرة – إقليم اشتوكة آيت باها

نص السؤال :

تعيش ساكنة جماعتي سيدي بيبي وخميس آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها وضعية احتقان اجتماعي حاد نتيجة ما تعتبره مصادرة غير قانونية لأراض في حيازتها منذ عقود، تتوفر بشأنها على عقود شرعية، وأحكام قضائية، ووثائق استمرار، ووثائق حيازة، ومعاملات موثقة ومسجلة قانونا، تشهد على ملكيتها الفردية لهذه الأراضي. غير أن هذه الأراضي تم ضمها ضمن عملية تحفيظ جماعي دون تمكين المعنيين من حقهم في تقديم تعرضاتهم داخل الآجال القانونية، وتم إحداث رسم عقاري جماعي واحد يشمل أراضيهم، مما أفضى إلى تصنيفها أراضي جماعية (سلالية)، في تجاهل تام للضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بحق الملكية، وفي تعارض واضح مع قواعد العدل والإنصاف. وقد ترتب عن هذا الوضع حرمان الملاك من حقهم في التصرف في أراضيهم، وتعطيل مشاريع التنمية المحلية، وتفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي، رغم ما ورد في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 12 أكتوبر 2018 من توجيهات واضحة بشأن تحفيظ الأراضي السلالية لذوي الحقوق بشكل فردي ومجاني. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها قصد تسوية الوضعية القانونية للأراضي المملوكة لساكنة سيدي بيبي وخميس آيت عميرة، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة؟ وهل تعتزمون مراجعة عملية التحفيظ الجماعي التي تمت خارج الضمانات القانونية، بما يتيح فتح باب التعرض بأثر رجعي؟ وما التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لاحتواء هذا الاحتقان الاجتماعي وضمان الإنصاف لذوي الحقوق؟