حول تطور الوضع الصحي وآفاق تعميم التلقيح في بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية

نص السؤال :

جاء دستور 2011 بتأكيدات أساسية في اتجاه ترسيم السياسة اللغوية الوطنية للبلاد، حيث عزز مكانة اللغة العربية وألزم الدولة بالعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأضفى الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وألزم الدولة كذلك بتفعيل طابعها الرسمي، وتحديد كيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. كما أكد على ضرورة صيانة اللغة الحسانية وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة بالمغرب وتعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مع السهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية. انطلاقا مما تقدم نطرح عليكم التساؤلات الآتية: •ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل الاحكام الدستورية ذات الصلة بتنزيل السياسة اللغوية؟ •ما هي الإجراءات المتخذة لإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، والإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيله؟ •ما هي استراتيجية الحكومة لتعلم وإتقان اللغات الأكثر تداولا في العالم؟