حول تعرض طبيبة بمستعجلات مستشفى القرب المحاميد مراكش لاعتداء جسدي.

نص السؤال :

عرفت مجموعة من المؤسسات الصحية اعتداءات متكررة سواء على الأطر العاملة بها وكذا على ممتلكات هذه المؤسسات نتيجة غياب الأمن الخاص وكذا غياب كاميرات المراقبة. فرغم إصدار الوزارة لمجموعة من الدوريات التي تحث المسؤولين على توفير جميع أنواع الحماية للعاملين بالقطاع الصحي أثناء مزاولة مهامهم وكذا حماية ممتلكات الدولة والحفاظ عليها، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار الاعتداءات على الأطر الصحية وكذا على الممتلكات في مجموعة من المؤسسات الصحية بإقليم مراكش نتيجة غياب حراس الأمن الخاص وكذا غياب كاميرات المراقبة، وفي كثير من الأحيان يتم ترك الأطر العاملة بهذه المؤسسات تواجه مصيرها لوحدها في ظل عدم تدخل المسؤولين، وقد عرف مستشفى القرب المحاميد حالة اعتداء خطيرة على طبيبة أثناء مداومتها من طرف مرتفقة وزوجها مما استدعى نقلها لتلقي العلاجات الضرورية. فإذا كان القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية وتنصيص المادة 6 منه على ضرورة توفير جميع أنواع الحماية لمهني الصحة أثناء أداء مهامهم، فإن الواقع الحالي لا يساير هذه التوجهات. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لمؤازرة الطبيبة (أ.م) المعتدى عليها وعن الإجراءات الأخرى لتفادي تكرار مثل هذه الاعتداءات؟ Page 1 of 2