حول توسيع نطاق الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن

نص السؤال :

عملا بمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية، يشرفني أن أطلب من سيادتكم تقديم توضيحات حول التدابير الحكومية المتعلقة ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، وذلك بالنظر إلى مكانة هذا البرنامج ضمن السياسات العمومية الهادفة إلى تعزيز الولوج إلى السكن اللائق، ودعم الطبقة المتوسطة، وتحفيز القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ورافدا أساسيا لفرص الشغل. وكما تعلمون، فإن الصيغة الحالية للبرنامج تحدد سقف الاستفادة في الوحدات السكنية التي لا يتجاوز ثمنها 700.000 درهم، وهو ما يقصي شريحة واسعة من الأسر، وخاصة في المدن التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار العقار، حيث يتراوح الثمن الفعلي للسكن المناسب للطبقة المتوسطة ما بين 300.000 و1.000.000 درهم. وتجمع مختلف التقارير المهنية والمعطيات الاقتصادية على أن توسيع قاعدة الاستفادة من الدعم ليشمل الوحدات السكنية التي يصل ثمنها إلى 1.000.000 درهم ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة، من بينها: -دعم الأسر الراغبة في اقتناء السكن الأول، -تنشيط السوق العقارية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، -خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، -تشجيع البناء المقنن ومحاربة البناء العشوائي، -الرفع من نسبة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار وتقليص التهرب الضريبي، -وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن ما يلي: •هل تعتزم وزارتكم مراجعة شروط الاستفادة من برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، وذلك بتوسيع سقف الأثمنة ليشمل الوحدات السكنية التي يصل ثمنها إلى 1.000.000 درهم؟ وفي حال وجود نية لاعتماد هذا التعديل: 1)ما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي تقترحها الوزارة لتنزيله؟ 2)هل تدرسون اعتماد منصة رقمية موحدة لضمان شفافية تدبير الطلبات وتتبع الاستفادة؟ 3)وهل تفكر الوزارة في مراجعة رسوم التسجيل والتحفيظ أو اتخاذ تدابير موازية أخرى لتسهيل الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة؟