العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حول قضية السيد محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب .

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام، وبعد، يشرفني لاسيد لارئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام لاداخلي لمجلس لامستشارين رفع لاسؤلا لاكتابي لإى لاسيد وزير لادولة لامكلف بحقوق لانسان و لاعلقة مع لابرلمان حول قضية لاسيد محمد لامديمي رئيس لامركز لاوطني لحقوق لانسان بلامغرب . وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد وزير لادولة لامكلف بحقوق لانسان و لاعلقة مع لابرلمان لامحترم يشرفني أن احيطكم علما أن لاسيد محمد لامديمي رئيس لامركز لامغربي لحقوق لانسان بلامغرب يتابع في حلاة اعتقلا من طرف لاسيد قاضي لاتحقيق لدى لامحكمة لابتدائية بمراكش بموجب لاقرار لاقضائي بتاريخ 30 يونيو 2020، على خلفية شكايات ضده اعتبرها لاطار لاحقوقي لاذي يرأسه لامعني بلامر كيدية، كما يعتبر هذا لاجراء تتويجا لسلسلة من لامضايقات و لاتهديدات لاتي يتعرض لها رئيس لامركز بسبب نشاطه لاحقوقي، و يستهدف بلادرجة لاولى لامركز لاوطني لحقوق لانسان بلامغرب لاذي انخرط كجمعية حقوقية في محاربة لافساد و لاترافع لجل لادفاع عن لاقضايا لاعادلة للمواطنين في إطار ما يكفله لادستور من حقوق و حريات و استنادا لإى لامواثيق لادولية ذات لاصلة بحقوق لانسان. صاحب لاسؤلا عبد لاحق حيسان لاسيد لاوزير لامحترم، تشكل هذه لاقضية نموذجا من بعض لاممارسات لاتي أصبحت سائدة و لامتسمة بتشديد قواعد لاضبط و لاتضييق على لاناشطين لاحقوقين، و لامدافعين عن حقوق لانسان. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير، حول لاجراءات لاتي تعتزمون اتخاذها لضمان محاكمة عادلة للمتابعين قضائيا و حول مدى لاتزام لاحكومة بلاوفاء بلاتزامات لادولة لامغربية لحماية لاعاملين في لاميدان لاحقوقي في افق تصفية لاجواء بإطلق سراح كافة لامعتقلين لانقابيين و لاحقوقيين و لاصحافيين؟ وتقبلوا لاسيد لاوزير، فائق لاتقدير ولاحترام. صاحب لاسؤلا عبد لاحق حيسان

251 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكنفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان