حول لجوء الحكومة إلى المسطرة التفاوضية لإصلاح 81 مستشفى عمومي دون منافسة علنية

نص السؤال :

تناقلت وسائل إعلام، معطيات رسمية تفيد بتفويض استثنائي من رئيس الحكومة لوزارة الصحة قصد إصلاح 81 مؤسسة استشفائية عمومية عبر مساطر تفاوضية مباشرة، خارج إطار المنافسة العلنية التي يفرضها مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، بدعوى “الاستعجال”. ووفق الوثائق المنشورة، فإن عددا من هذه المستشفيات سبق أن خضع لعمليات تفويت أو شراكات مع القطاع الخاص، بل إن بعضها لم يعد في ملكية الدولة. السيد رئيس الحكومة كيف تبررون لجوءكم إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإصلاح مؤسسات عمومية دون احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص؟ وهل تم التأكد من الوضعية القانونية والملكية الفعلية لهذه المستشفيات قبل برمجة اعتمادات مالية عمومية لإصلاحها؟ ثم ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان خضوع هذه الصفقات لمراقبة مالية مسبقة، ونشر لائحة الشركات المستفيدة تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟