حول مآل إعادة تشغيل مركز القاضي المقيم بجماعة تازارين بإقليم زاكورة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، أثار مرسوم القرار رقم 3160.17، الذي أعلنته وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة والذي قضى فيه الاستغناء عن مركز القاضي المقيم بحوض المعيدر تازارين بإقليم زاكورة،ونقله إلى مدينة أكدز؛ وهو القرار الذي لم تستسغه ساكنة الجماعات الترابية الخمس المشكلة لحوض المعيدر، والتي يتعدى عدد سكانها أزيد من 80 ألف نسمة. وأمام هذا القرار وما خلفه من متاعب المواطنين في عملية التنقل، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة منهم؛ قام وفد من المسؤولين من الدائرة القضائية لوارززات في السنة الماضية بزيارة لمقر القاضي المقيم بتازارين بهدف الإطلاع على حالة البناية وإصلاحها وبالتالي فتحها من جديد في وجه المرتفقين الذين تضرروا كثيرا. إن ساكنة الجماعات الترابية لآيت ولال والنقوب تزارين وآيت بوداود وتغبالت تنتظر الإصلاح بل توسيع دائرة الاختصاص لمركز القاضي المقيم بتزارين، ليشمل قضاء الأسرة بجميع فروعه ولا يبقى منحصرا فقط في قضايا الزواج والتوثيق. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: •عن الإجراءات التي ستقومون بها لإعادة تشغيل مركز القاضي المقيم بتازارين؟.