حول محاولة خصخصة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE والضغط على ميزانيته

نص السؤال :

السيد الوزير، انعقد المجلس الإداري للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE بتاريخ 24 أبريل 2026، في سياق توتر شديد ، بسبب ما تم تداوله حول توجهات حكومية ترمي إلى تغيير طبيعة هذه المؤسسة العمومية، وفتح الباب أمام منطق الخوصصة عبر فرض رسوم تسجيل وتغيير نمط التوظيف والتسيير. كما تم تداول معطيات تفيد أنكم عبرتم خلال هذا الاجتماع عن موقف يربط استمرار تمويل المؤسسة العمومية بتنفيذ “إصلاحات” ذات طابع مالي وتدبيري، مع توجيه طلب إلى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بوقف صرف الاعتمادات المخصصة للمعهد تحت عبارة: «Pas de réforme, pas de budget»، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين نوعا من الضغط والابتزاز المالي في حق مؤسسة عمومية. وبناء عليه، أسائلكم السيد الوزير عن: 1 المعطيات المتعلقة بمضمون اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 24 أبريل 2026، وخاصة ما يخص ربط ميزانية المعهد بتنفيذ إصلاحات معينة؟ 2. ما هو التصور الرسمي لوزارتكم بخصوص مستقبل ISCAE: هل تتجهون فعلا نحو خصخصة المؤسسة أو تحويلها إلى نموذج شبه خاص قائم على رسوم التسجيل؟ 3. ما هي الأسس القانونية والتنظيمية التي تستندون إليها في الدعوة إلى إحداث جمعية لتوظيف الأساتذة خارج مساطر الوظيفة العمومية؟ 4. كيف تفسرون هذا التوجه في ظل كون ISCAE مؤسسة عمومية تأسست منذ سنة 1972، يفترض أن تخضع لمنطق المرفق العمومي وتكافؤ الفرص وليس لمنطق السوق؟ 5. وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان استمرارية تمويل المؤسسة واحترام استقلاليتها البيداغوجية والإدارية، وضمان حقوق الأساتذة والطلبة وعدم المساس بمجانية التعليم العالي العمومي؟