حول معايير الاستفادة من برامج تكوين المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم. تضطلع برامج تكوين المنتخبين بأدوار أساسية في تقوية قدراتهم التدبيرية والرفع من كفاءاتهم في مجال تدبير الشأن العام المحلي والترابي، بما ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومع متطلبات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أنه، وفي مقابل الأهداف النبيلة التي يفترض أن تؤطر هذه البرامج، تثار مجموعة من التساؤلات بشأن الكيفية التي يتم بها تدبير ملف التكوينات المخصصة لمنتخبي جهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة في ظل تسجيل حالات إقصاء لعدد من المنتخبين من الاستفادة من بعض الدورات التكوينية المرتبطة بتدبير الشأن العام على المستوى الجهوي، من ضمنهم أعضاء منتخبون بجماعة تطوان، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتخبين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مواقعهم داخل المجالس المنتخبة. وحيث إن برامج التكوين الممولة من المال العام يفترض أن تخضع لمعايير موضوعية وشفافة، وأن توجه إلى كافة المنتخبين في إطار من الإنصاف والحياد المؤسساتي، فإن ما يروج بشأن اعتماد معايير غير واضحة في انتقاء المستفيدين من هذه التكوينات، يطرح إشكالا حقيقيا يرتبط بمدى احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة المؤسساتية في تدبير هذا الورش. لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن: المعايير المعتمدة من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في برمجة وتنظيم دورات التكوين الموجهة للمنتخبين؟ وكذا الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة في تحديد المستفيدين من هذه البرامج التكوينية؟ ومدى تحترم هذه البرامج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المنتخبين، بعيدا عن أي اعتبار سياسي أو حزبي؟