العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

حيثيات التغيير الفجائي للساعة القانونية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن ا لس ا ومي المنعقد يوم ا معة 26 أكتو ر 2018، صادق ع إضافة 60 دقيقة إ الساعة القانونية ا ددة تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم المل ي رقم 455.67 بتار خ: 02 يونيو 1967، و و ما تضمنه المرسوم رقم 2.18.855 بتار خ: 26 أكتو ر 2018 الم شور با ر دة الرسمية عدد 6720 مكرر بتار خ: 27 أكتو ر 2018. وحيث أن الإبقاء ع التوقيت ا ا (غر ن ش +1)، عللته ا ومة المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذ ور بالاستمرار التوقيت (الصيفي) المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغي ات ال يتم إجراؤ ا مرات عديدة خلال السنة وما ي تب ع ا من ا ع اسات ع مستو ات متعددة، كما تم التأكيد ذات المذكرة ع أنه س تم العمل ذا التوقيت ع س يل التجر ب. وحيث أن ذا القرار الأحادي ا انب خلف اس ياء عميقا نفوس المواطنات والمواطن ن عامة، خاصة أنه قرار فجا ي وله ت لفة اجتماعية. وحيث أن ا ديث عن إعداد دراسة الموضوع، وعن وجود جوانب ية مرتبطة بتغي التوقيت، والاقتصاد الطاقة والمعاملات التجار ة للمملكة مع با دول العالم، وتقليص مخاطر الذروة اس لاك الك ر اء، أمور ي ب أن يتم الوصول إل ا ع نتائج دراسات علمية، تنجز من خلال ا مقارنة دقيقة ب ن محاسن وسلبيات التوقيت ن ا ا والسابق. وحيث أن وسائل الإعلام بدور ا تطرقت وقت سابق إ وجود عدد كب من الدراسات العلمية ال أنجزت ع ذا التوقيت وال خلصت إ عدم تقديمه لأية نتائج إيجابية. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما حي يات ذا القرار الفجا ي؟ ـ ولماذا لم يتم فتح نقاش عمومي موسع مادام الأمر ع ا ميع؟ ـ وما ا ة ال أنجزت الدراسة؟ وما الطرق والوسائل المعتمدة إنجاز ا؟ وما نتائج ا؟ ـ ولماذا بالضبط يتم استعمال المواطنات والمواطن ن وسيلة لتجر ب العمل ذا التوقيت بدل ال وء إ المعطيات العلمية؟ ـ وما الإجراءات والآجال الزمنية ال ستعتمد من طرف ا ومة من أجل الاستجابة للمطالب الشعبية الرامية إ العودة للتوقيت الرس السابق للمملكة؟

354 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان