حيثيات حرمان المتصرفين المنتمين لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من الاستفادة من الدرجة الجديدة منذ سنة 2011
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
الجديدة منذ سنة 2011 سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد: طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفنا أن نلتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيدة الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. السيدة الوزيرة المحترمة، في سياق صدور مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المنصفة لمختلف فئات الموظفين، وكان آخرها النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي أنصف المتصرفين ومكنهم من نفس حقوق الهيئات الأخرى التي لها نفس الشواهد ووفق نفس الشروط، كاعتراف ضمني بأهمية فئة المتصرفين، لازالت فئة المتصرفين في العديد من القطاعات الحكومية خاصة بوزارتكم تعرف حيفا وتمييزا سلبيا ولم تستفد من الدرجة الجديدة ولم يصدر المرسوم المتعلق باستفادتهم من تعويضات القطاع الذي يعملون فيه ولا ينتمون إليه الواردين في اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات في 26 أبريل 2011، لذا فأنتم مطالبون السيدة الوزيرة بإنصاف هذه الفئة من خلال تسوية وضعيتها المادية والاجتماعية والمهنية ومنحها الدرجة الجديدة Page 1 of 2 : بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة حول مايلي * ماهي حيثيات حرمان المتصرفين المنتمين لوزارتكم من الدرجة الجديدة المقررة بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2011؟ * ماهي الإجراءات القطاعية المتخذة لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية لفئة المتصرفين في وزارتكم وباقي القطاعات الحكومية الأخرى؟
