حيثيات عدم إحالة باقي النصوص المؤطرة لإصلاح المهن القانونية والقضائية على مسطرة التشريع

نص السؤال :

من المعلوم السيد الأمين العام للحكومة المحترم؛ أن رئاسة النيابة العامة أوصت ضمن المحور المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، في التقرير الصادر عنها برسم سنة 2023، في الصفحة 488، على التعجيل باعتماد النصوص المؤطرة لإصلاح المهن القانونية والقضائية مع توحيد الإجراءات المنظمة للمساطر التأديبية التي تعرف حاليا اختلافا كبيرا بحسب كل مهنة، مع تفعيل توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة (التوصيات من 49 إلى 52) لاسيما فيما يتعلق بإحداث هيئات قضائية ومهنية مختلطة تتولى البت في الملفات التأديبية للمنتسبين إلى هذه المهن. وحيث لحد الآن، اعتمد مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ومشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحيث أن باقي المهن القانونية، من محاماة وعدول وتراجمة وموثقين... إلخ، لم تأت بهم الحكومة. لذلكم؛ نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: ـ ما هي حيثيات عدم إحالة باقي النصوص المؤطرة لإصلاح المهن القانونية والقضائية على مسطرة التشريع؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمطلوب حسب كل نص على حدة؟