تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة؛ تحية تقدير واحترام؛ تضطلع مؤسسة التعاون الوطني بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية...، لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة، فالواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له. السيدة الوزيرة المحترمة، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس. لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن تقييمكم لوضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟
