خسائر تعطل التكرير بمصفاة سامير والحفاظ على حقوق الأجراء فيها

نص السؤال :

إن استمرار توقف شركة سامير عن الإنتاج، وما ترتب عنه من خسائر مالية واقتصادية جسيمة، يضع الحكومة أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل. وأن تجاهل التلاشي المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية ذات الرمزية التاريخية والسيادية وذات الجدوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية مستغرب؛ باعتبار أن حجم الأضرار التي تكبدتها بلادنا، ولا تزال تتكبدها، لا يمكن الحد منها أو التقليل من آثارها إلا عبر قرار سياسي شجاع، يستحضر المصلحة العليا للبلاد، ويؤسس لتعاون فعال بين مختلف السلطات والجهات المعنية بهذا الملف الحيوي. وكل تأخر في ذلك يزيد في تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية في بلادنا. لذلك، نؤكد على ضرورة الانكباب العاجل على المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء، من خلال تمتيعهم بأجورهم المعلقة، وأداء الاشتراكات المستحقة في صناديق التقاعد، بما يضمن كرامتهم ويعيد الاعتبار لدورهم الحيوي في هذه المنشأة الوطنية. وبما أن بقاء واستمرار وتطور صناعات تكرير البترول بالمصفاة، لا يمثل فقط خيارا اقتصاديا، بل هو التزام سيادي تجاه الأمن الطاقي، والعدالة الاجتماعية، والسيادة الصناعية. ولإعادة الروح إلى قطاع حيوي طالما شكل ركيزة من ركائز التنمية الوطنية، فإنني أسائلكم السيدة الوزيرة عن، - الإجراءات التي ستتخذونها لرفع الضرر البليغ الذي لحق بالمأجورين من حيث ضياع حقوقهم وأدى إلى إتلاف الخبرات والتجارب الوطنية المكتسبة في صناعات تكرير البترول منذ استقلال. - التدابير العاجلة التي ستتخذونها لفتح قنوات التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية، من أجل حماية الحقوق والمصالح المرتبطة بهذا الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات مستعجلة للشروع في الصيانة الشاملة للمصفاة المعنية، من أجل العودة الفعلية لتكرير البترول بها؛ باعتبارها منشأة استراتيجية للأمن الطاقي الوطني ورافعة اقتصادية واجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها.