خطة الحكومة لضمان الأمن الغذائي والطاقي في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

نص السؤال :

في ظل التصعيد الخطير الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط، وما يحمله من مخاطر حقيقية على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية عالميا، يطرح بإلحاح سؤال مدى جاهزية بلادنا لمواجهة أي اضطرابات محتملة في إمدادات النفط والغاز والحبوب. وحيث إن المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الطاقية ونسبة مهمة من حاجياته من الحبوب، فإن أي توسع في رقعة النزاع قد ينعكس مباشرة على الفاتورة الطاقية، وعلى أسعار المواد الأساسية، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين والتوازنات المالية للدولة. ورغم الاستثمارات المنجزة في مجال الطاقات المتجددة تحت إشراف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكذا إلاستراتجيات الفلاحية التي اظهرت محدوديتها في الحرب الروسية الاوكرانيا ، فإن الظرفية الدولية الراهنة تفرض وضوحا أكبر بخصوص مستوى المخزون الاستراتيجي، وسيناريوهات التدخل الاستباقي، وآليات حماية السوق الداخلية من تقلبات الأسعار. وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ما هو المستوى الحالي للمخزون الاستراتيجي من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وكم يغطي من حاجيات الاستهلاك الوطني؟ هل أعدت الحكومة خطة طوارئ مفصلة لمواجهة احتمال ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والحبوب أو اضطراب سلاسل التوريد؟ ما هي الإجراءات الاستباقية المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية؟