خطورة تنامي انتاج الأكياس البلاستكية المحظورة

نص السؤال :

أفادت مصادر إعلامية بوجود وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة “الميكا” بضواحي مدينة الدار البيضاء. خاصة في دواوير تابعة لجماعـات داخل نفوذ إقليمي مديونة وبرشيد، من بينها سيدي حجاج واد حصار، تيط مليل، الهراويين، المجاطية أولاد طالب، أولاد زيان، الدروة وجاقمة وتفيد المعطيات بأن أرباب هذه الوحدات الصناعية عمدوا إلى تغطية نشاطهم بورشات للخياطة والطباعة وأنشطة حرفية خفيفة. وأنهم استغلوا تراخي وتيرة المراقبة وتوفر مصادر الطاقة الكهربائية المسروقة، خصوصا من التيار العمومي، إلى جانب استمرار تزويدها بمواد أولية خام أو مواد معاد تدويرها من جهات مجهولة لغاية استئناف النشاط بعد كل قرار بالإغلاق. وأن نقط تصنيع وترويج وتخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة، موضوع مداهمات وحجز وتغريم سابقة، أكدت استلام أرباب هذه النقط شحنات مهمة من مادة “البولي إيثلين” مؤخرا، قبل تخزينها في مستودعات بدوار الحارث في جماعة "سيدي حجاج واد حصار" بإقليم مديونة و"سيدي عبو" بجماعة "موالين الواد" بإقليم بنسليمان. وأن هؤلاء المخالفين اعتمدوا حيلا جديدة لتضليل المراقبين والتمويه على أنشطتهم؛ وذلك من خلال إعادة طحن حبيبات المادة المذكورة من أجل تغيير شكلها وإعادة تعبئتها في أكياس خاصة وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية. وفي ظل استمرار الطلب غير المشروع على هذه الأكياس بموجب القانون رقم 77.15، وتنامي شبكات تهريب المواد الأولية، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي تقوم بها مصالح وزارتكم للتأكد من عدم عودة انتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية؟ وعن الإجراءات التي ستتخذونها للحد من ذلك؟