خوصصة المهام العلاجية بمستشفيات الشمال وتداعياتها على السيادة الصحية والسلم الاجتماعي

نص السؤال :

في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتأهيل الرأسمال البشري الصحي، تفاجأ الرأي العام بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بإقدام المجموعة الصحية الترابية لهذه الجهة GSTعلى تفويت خدمات المساعدين في العلاج لمقاولات المناولة الخاصة بمستشفيات تطوان؛ وهي سابقة خطيرة تثير تساؤلات حارقة حول الجدوى القانونية والمالية لنقل مهام علاجية وتمريضية صرفة إلى قطاع خاص يفتقر للضوابط الصارمة الخاصة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. إن هذا الإجراء، السيد الوزير، لا يمس فقط بـ الاستقرار المهني لهذه الفئة ويفتح الباب على مصراعيه لـ تغول الهشاشة في قطاع حيوي، بل يهدد مباشرة الأمن الصحي للمواطنين، لكونه يضع مسؤولية الرعاية المباشرة للمرضى بين أيدي مستخدمين غير خاضعين للرقابة الإدارية والتقنية الصارمة، مما يخلي مسؤولية الدولة من تبعات أي تقصير أو أخطاء محتملة. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير : •ما هي المسوغات القانونية والأخلاقية التي تبرر مقامرة المجموعة الصحية الترابية بـتسليع المهام العلاجية وتفويتها للمناولة، وما أثر ذلك على كلفة وجودة الخدمة العمومية؟ •وما هي الضمانات التي تقدمونها اليوم لتبديد مخاوف الشغيلة الميدانية ووقف الاحتقان النقابي المرشح للتصعيد والذي قد يتسبب في شلل المرافق الصحية بالجهة؟