دوافع الإقصاء غير المبرر لخريجي شعبة القانون من مباراة المنتدبين القضائيين

نص السؤال :

أثار الإعلان الأخير عن مباراة توظيف المنتدبين القضائيين موجة استياء واسعة في صفوف خريجي شعبة القانون، بسبب حصر شروط الترشيح في فئة حاملي دبلوم "تقني" دون غيرهم، في إقصاء صريح لفئة أكاديمية يفترض أنها الأكثر ارتباطا بطبيعة هذه المهنة. إن هذا الإجراء يطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترام الوزارة لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، كما يعكس توجها إقصائيا غير مفهوم، خاصة وأن مهام المنتدبين القضائيين تندرج في صميم التخصص القانوني. ويأتي هذا القرار في سياق متسم بتنامي الشعور بالإقصاء لدى خريجي القانون، الذين باتوا يستبعدون من مباريات ومهن ترتبط مباشرة بتكوينهم العلمي، وهو ما يكرس وضعا غير سليم ويفتح الباب أمام التشكيك في معايير تنظيم الولوج إلى مناصب قطاع العدالة. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الأسس القانونية والإدارية التي تبرر إقصاء خريجي شعبة القانون من هذه المباراة؟ كيف يمكن تفسير فتح المجال لفئة معينة دون أخرى، رغم الصلة المباشرة لخريجي القانون بطبيعة المهام؟ هل تعتزم الوزارة التراجع عن هذا الإقصاء وتصحيح شروط الولوج بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص؟