دور المجالس المنتخبة في تعزيز الشفافية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة

نص السؤال :

يعد تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام من المرتكزات الأساسية التي نص عليها دستور المملكة، لاسيما ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة. كما أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، إلى جانب القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، كرست مجموعة من الآليات التي يفترض أن تمكن المجالس المنتخبة من ترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير المال العام المحلي وتدبير المرافق العمومية. غير أن الممارسة العملية في عدد من الجماعات الترابية مازالت تطرح تساؤلات حول مدى تفعيل هذه المبادئ، خاصة فيما يتعلق بنشر المعطيات المرتبطة بالصفقات العمومية، والبرامج التنموية، وطرق تدبير الموارد المالية، وكذا تمكين المواطنات والمواطنين والفاعلين المدنيين من الولوج إلى المعلومات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -1ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارتكم من أجل تعزيز الشفافية داخل المجالس المنتخبة؟ -2وما هي الآليات المعتمدة لضمان احترام مقتضيات القوانين المنظمة للحق في الحصول على المعلومة داخل الجماعات الترابية؟ -3وهل تعتزم الوزارة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز حكامة تدبير الشأن المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟