رؤية الحكومة لتعميم المنحة الجامعية وتعزيز العدالة الاجتماعية في الولوج إلى التعليم العالي

نص السؤال :

أضحى موضوع المنحة الجامعية من القضايا الاجتماعية والتربوية ذات الأولوية، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية، وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة، وتزايد الأعباء المرتبطة بالتمدرس والسكن والتنقل والتطبيب، الأمر الذي يثقل كاهل عدد كبير من الأسر، خاصة المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة. كما أن محدودية الاستفادة من المنح الجامعية، وغياب العدالة في توزيعها، يشكلان أحد العوامل المؤدية إلى الهدر الجامعي، حيث يجد العديد من الطلبة أنفسهم عاجزين عن مواصلة دراستهم العليا بسبب هشاشة أوضاعهم الاجتماعية، لا سيما في المناطق القروية والهامشية. وفي هذا السياق، وانطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه المنحة الجامعية في ضمان تكافؤ الفرص والحق في التعليم العالي، نسائلكم السيد الوزير: ما هي رؤية الحكومة بخصوص تعميم الاستفادة من المنحة الجامعية، أو توسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يراعي الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية؟ ما هي التدابير المعتمدة من أجل إرساء معايير أكثر إنصافا وشفافية في توزيع المنح، وربطها بالاستحقاق الاجتماعي، والحد من الهدر الجامعي؟ هل تفكر الوزارة في مراجعة قيمة المنحة الجامعية أو تنويع صيغ الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة (السكن، النقل، الإطعام) بما يضمن استمرارية الدراسة في ظروف ملائمة؟