رسوم جديدة وتقييد التوقيت الميسر ، ضرب في مجانية التعليم الجامعي العمومي

نص السؤال :

السيد الوزير، تتجه وزارتكم إلى فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، وهو القرار الذي الذي ووجه برفض قاطع في الأوساط الجامعية والنقابية، بالنظر لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص. وقد صادق مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، بتاريخ 11 غشت الماضي، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك، حيث بلغت 6 آلاف درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألفا و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إضافة إلى 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه، وهو نفس التوجه التي سارت عليه عدد من الجامعات، وبعضها كانت قد فرضت الرسوم في السنوات الماضية على غرار جامعة محمد الخامس. إن هذا التوجه يضرب مبدأ المجانية في التعليم العالي وتوسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي، وهو الأمر الذي نعتبره خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم. وعليه، نسائلكم، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل الحد من هذا العبث والضرب في مبدأ المجانية بالنسبة للتعليم العالي المرفوض من الأساتذة والطلبة على حد سواء؟