رفض المصالح الإدارية للجماعات الترابية التابعة لإقليم آسا الزاك تصحيح إمضاءات المواطنين

نص السؤال :

منذ مطلع نونبر 2025م، توالت شكايات كثيرة من المواطنين الذين يتوجهون إلى مقرات كافة الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم آسا الزاك، قصد القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتصحيح إمضاءاتهم في شأن إشهادات، يقرون فيها بموافقتهم الطوعية على إجراء قسمة رضائية بين أقربائهم وذويهم، لكنهم لا يتمكنون من إتمام هذه الإجراءات لمرات متكررة، بسبب الغياب الدائم للموظفين والمنتخبين المسؤولين عن مصلحة تصحيح الإمضاء والمصادقة على مطابقة الوثائق لأصولها، بكافة جماعات الترابية لإقليم آسا الزاك، في موقف غير مقبول، يعصف بالتراكم الإيجابي الذي حققته المملكة المغربية عل مستوى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون. أمام هذه الوضعية الغريبة، توجه عدد من المتضررين لتقديم تظلماتهم وشكاياتهم وملتمساتهم إلى السلطة المحلية والإقليمية، قصد التدخل لرفع الضرر وتطبيق القانون، لكن موظفي مكاتب الضبط رفضوا استلام مراسلات المواطنين، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للفصل 6 من الدستور المغربي، الذي يلزم السلطات العمومية بالامتثال للقانون، وتجاوز للقانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، خاصة في مادتيه 30 و33 وكذلك لمقتضيات قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية الذي يلزم الإدارة بتقديم وصل للمرتفق عند إيداع طلبه. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لتمكين المواطنين من حقهم في إتمام إجراءات تصحيح إمضاءاتهم المتعلقة بموافقتهم على القسمة الرضائية بين ذويهم بمختلف جماعات إقليم آسا الزاك؟