العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

رفض تسليم شهادة إدارية لمواطن رغم توفره على حكم قضائي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

(cid:27) 28/01/2026 :لامملكة لامغربية لارباط يف (cid:26) ربلمان(cid:14)لا مجلس لامستشارين يب رقم: 8826 (cid:26)(cid:14)يط - سؤلا كتا (cid:26) لامستشار خلاد لاس (cid:27) لامستشارة لبىن علوي إىل لاسيد وزير لاداخلية < A تحت إرشاف لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحربم (cid:3) لاموضوع: رفض تسليم شهادة إدارية لمواطن رغم توفره عىل حكم قضايئ (cid:2) سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ ' لاسيد لاوزير لامحرتم، ' رغم توجيهكم لدوريات بخصوص لامنازعات لاقضائية، إلا أن بعض مسؤويل الإدارة لارتابية لازلاوا (cid:2) يمتنعون عن تنفيذ الأحكام لاقضائية لانهائية رغم أن تنفيذها لا يحتاج لاعتمادات ملاية، حيث لازلا I لاسيد قائد قيادة فاصك بإقليم كلميم يمتنع عن تسليم لاسيد لحبيب كمور شهادة إدارية تنيف (cid:2) لاصبغة لاجماعية عن عقاره لاكائن بدوار فاصك )قيادة فاصك إقليم كلميم( رغم حصوله عىل حكم (cid:3) (cid:3) .قضايئ نهايئ ورغم توصية من وسيط لامملكة (cid:2) (cid:2) ،2020 ونحيطكم علما، أن لاسيد لحبيب كمور تقدم بطلب للحصول عىل لاشهادة لامذكورة سنة رتر، مما دفعه إيل لالجوء إيل لاقضاء، وبعد صدور قرارeرت أن لاسيد لاقائد رفض تسليمها له بدون مfغ محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش سنة 2022، عمل لاسيد لحبيب كمور عىل تقديم طلب تنفيذ (cid:3) رت أن لاسيد لاقائد رفض لاتنفيذ، ليتقدم بعد توصية من وسيط لامملكة بطلبfيئ، غ (cid:2) لاحكم لاقضا (cid:3) .رت أن لاسيد لاقائد رفض تسلمهfيئ، غ (cid:2) خ 17/04/2025 عن طريق مفوض قضاnnnnجديد بتاري ' لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحرتم: I ' ' رت لايت تعرتمون اتخاذها من أجل ضمان حصول لاسيد لحبيب كمورfعن الإجراءات ولاتداب - (cid:2) ' عىل لاشهادة الإدارية لامذكورة، وضمان عدم تكرار مثل هذه لاممارسات لايت تشكل انتهاكا واضحا (cid:2) للدستور وتمس بدولة لاحق ولاقانون؟

258 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية