العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

رفع الرسوم الجمركية على الزي الصحراوي التقليدي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

يعد الزي التقليدي الصحراوي، بمكوناته الأساسية وفي مقدمتها الملحفة بالنسبة للنساء والدراعة بالنسبة للرجال، أحد التعبيرات العميقة عن الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، وليس مجرد منتوج استهلاكي عادي خاضع لمنطق السوق فقط. ويحمل هذا اللباس التقليدي رمزية تاريخية واجتماعية متجذرة، حيث يرافق الإنسان الصحراوي في مختلف تفاصيل حياته اليومية، كما يشكل عنصرا أساسيا في المناسبات الدينية والاجتماعية، ويعكس قيما أصيلة من قبيل الحشمة والوقار والتضامن والانتماء للمجال الصحراوي، فضلا عن تكيفه مع طبيعة الصحراء ومناخها القاسي. غير أنه لوحظ في الآونة الأخيرة إخضاع مكونات هذا الزي التقليدي لرسوم جمركية مرتفعة، وهو ما أدى إلى الرفع من كلفة اقتنائه، خاصة في ظل محدودية وحدات الإنتاج المحلية، واعتماد التجار والحرفيين على الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد عليه، كما أن هذا الوضع يثقل كاهل المهنيين ويسيء إلى القيمة الرمزية لهذا الموروث الثقافي، وقد يهدد استمراريته في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وانطلاقا من حرص الدولة على حماية الموروث الثقافي الوطني، وتعزيز الخصوصيات الثقافية لمختلف مكونات الهوية المغربية، لاسيما بالأقاليم الجنوبية، فإن هذا اللباس التقليدي يستحق معاملة خاصة تراعي رمزيته ودوره في الحفاظ على الذاكرة الجماعية. وعليه، أسائلكم، السيدة الوزيرة، عن: -الأسس المعتمدة في إخضاع مكونات الزي التقليدي الصحراوي للرسوم الجمركية الحالية؟ -هل توجد إجراءات معتمدة أو مرتقبة لإعفاء هذا الزي، أو بعض مكوناته الأساسية، من الرسوم الجمركية أو تخفيفها؟ -ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل دعم هذا الموروث الثقافي، بما يضمن حماية الخصوصية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية بالأقاليم الجنوبية؟

231 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  3. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية