رفع الضرر عن قطاع كراء السيارات بالمغرب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 6/5/2021 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :23823 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي رفع الضرر عن قطاع كراء السيارات بالمغرب السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م؛ يؤسف أن ارفع إ علمكم، أن مؤسسات تمو ل القروض الاس لاكية والل ينغ شرعت مصادرة عر ات و الات كراء السيارات س ب تأخر معظم ا سديد الأقساط الش ر ة منذ اية ش ر مارس، عد توقف شاط ا ن يجة تأثر ا بالتبعات السلبية لتف ف وس ورونا، فقد ل بمختلف ر وع المملكة تنديد مجموعة من أ اب مقاولات تأج السيارات الذين فوجئوا بمصادرة سيارا م من طرف شر ات التمو ل ال يتعاملون مع ا دون تلق م أي إخبار أو تبليغ بقرار أو حكم قضا ي. واس نادا إ الظ الشر ف الصادر بتار خ 17 يوليوز 1936، والمنظم لبيع العر ات بالمصارفة، و الذي ينظم عملية شراء السيارات ع عقد التمو ل التأج ي للسيارات، مش ا إ أن السيارة تبقى ملكية شركة القروض إ ح ن سداد ل الأقساط الش ر ة ودفع القيمة المتبقية. وحيث أن المادة 8 من الظ نفسه تنص ع أنه عند حلول أجل الأداء وعدم أداء الأقساط يحق للدائن ف العقد والتوجه إ قا الأمور المست لة، إلا أنه يجب أن سبق ذلك إثبات المطل بتوجيه إنذار إ المدين وتبليغه، و عد ذلك مباشرة المسطرة أمام رئ س ا كمة و لزم استدعاء الأطراف وتبليغ ا ل إجراءات المسطرة، ومن تم ي ب ن أنه لا يوجد ما ستد استخدام مقتضيات الاست ال القصوى، اعتبارا ل ون الدين ثابتا ولا وجود طر دد ضياع ا ق فيه، و التا يتع ن اعتماد المسطرة العادية وا الة اته. وحيث أن ما اتج ت إليه محاكم المملكة قبول الدعاوى الاست الية الرامية ز السيارات ال تأخر أر اب و الات تأج السيارات عن سداد أقساط ا س ب جائحة وفيد 19، لقائدة شر ات التمو ل عد مجانبا للصواب، وحيث أن عنت شر ات التمو ل التجاوب مع مبادرة مختلف التنظيمات النقابية والتمثيلية لقطاع وكلاء كراء السيارات بالمغرب، لإيجاد حلول حبية مع ا ح ت اجع عن الإجراءات ال اتخذ ا حق م لم يوصل الم ني ن ا أي حل توافقي؛ واعتبارا ل ون و الات كراء السيارات، و دون است ناء ظلت طيلة ف ة ا ائحة ا حدود الآن، بدون مدخول أو مساعدات مالية من طرف الدولة، س ب غياب برنامج لإنقاذ القطاع من الإفلاس؛ فإن ل ما تقدم لم سفر سوى عن ز ادة عميق أزمة القطاع الغارق الاختلالات والمشا ل، وقد ع الكث من أر اب و الات كراء السيارات عن تفك جدي إغلاق مقاولا م، وما سي تب عنه من فقدان لآلاف مناصب الشغل المباشرة وغ المباشرة ال يؤم ا شاط كراء السيارات. لذلك له، فإننا نلتمس من سيادتكم التحرك العاجل لإيجاد حلول است الية ل ذه الوضعية المزر ة السالف ذكر ا، وتمتيع م ن القطاع بالدعم المادي والقانو ي اللازم ن إ ح ن تجاوز ذه الأزمة.

