سؤال كتابي حول إشكالية الضريبة على الدخل بالنسبة لمستخدمي المصالح الإسبانية بالمغرب موجه إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم. يعيش لامستخدمون لامغاربة بلامصلاح لاسبانية بلامغرب حلاة من لاخوف ولاتهديد بلاحجز على أجورهم وحساباتهم لابنكية بسبب لاخطارات لاصادرة عن لامديرية لاعامة للضرائب لداء مبلاغ خيلاية برسم لاضريبة على لادخل تجاوزت قيمتها في بعض لاحلات 100 مليون سنتيم بل لاكثر من ذلك بدأت وزارة لاملاية تعطي أوامر للبنوك بلاحجز على لاحسابات لابنكية للمستخدمين وهو ما حصل بلافعل حينما تم لاحجز على لاحساب لابنكي لحد لامستخدمين لامتقاعدين لاذي ل يتجاوز معاشه 3450 درهما مع مطلابته بأداء مبلغ 118 مليون سنتيم لخزينة لادولة. وللتذكير فإن لامستخدمين ل يتح ملون أية مسؤولية عن عدم أداء لاضريبة على لادخل، باعتبار أن هذه لاضريبة تقتطع من لامصدر بلانسبة للجراء وكانوا يتوصلون بشواهد أجورهم كأجور صافية من لامصلاح لاسبانية لامعنية كما كانت نفس لامصلاح تباشر لاقتطاع من لامصدر برسم لاصندوق لاوطني للضمان لاجتماعي. هذا إضافة لإى كون أجور هؤلء لامستخدمين لزلات مجمدة لكثر من 10 سنوات في ظل عدم احترام مدونة لاشغل. وعليه نسائلكم، لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاجراءات لامتخذة لحل هذا لامشكل لاذي عمر طويل رغم مراسلة لاتحاد لامغربي للشغل لوزارتكم في أكثر من مناسبة؟