سبل استدراك النقائص التي شابت مشروع مؤسسات الريادة في مرحلته التجريبية

نص السؤال :

سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره بخصوص التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع "المدارس الرائدة"، مجموعة من النقائص البنيوية التي مست في الجوهر مقومات النجاح بالنسبة لنموذج مدارس الريادة، وهو ما يرسم صورة قاتمة حول مستقبل هذا النموذج من المؤسسات التعليمية ومدى قدرته على تحقيق غايات إصلاح منظومة التربية والتكوين في شقها المتعلق بالتعليم المدرسي، في ظل اشتغال الوزارة الوصية على تعميمه في التعليم الإلزامي بسلكيه الابتدائي والإعدادي في إطار تفعيل مشاريع خارطة الطريق 2022-2026. وفي معرض تقريره، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى عدد من الإنجازات المحققة على مستوى المحاور الثلاثة المتعلقة بالمؤسسة والأستاذ والتلميذ، في المقابل أقر بعجز نموذج مدارس الريادة عن تقديم إجابات ملائمة لعدد من الإشكاليات التي ظلت قائمة رغم الجهود المبذولة، ومن ذلك أن الفوارق المجالية بين الجهات ظلت بارزة في أداء مؤسسات الريادة، وأن هذا النموذج أخفق في تنزيل مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي الذي سجل تلامذته مستويات أداء أدنى من نظرائهم في الوسط الحضري، بسبب استمرار عدد من الإكراهات مثل الأقسام المشتركة وضعف التأطير التربوي في المناطق القروية، ويبقى أبرز بواعث القلق من إنتاج فشل جديد لورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، حسب التقرير، يتمثل في حالة التقهقر والتراجع الذي سجل على مستوى النموذج البيداغوجي المعتمد في مؤسسات الريادة، حيث أضحى يركز على المعارف بدلا من الكفايات المرتبطة بالبناء الفكري للمتعلم، إلى جانب عجزه عن معالجة أزمة تراكم التعثرات وتدني مستوى الأداء في المواد الأساس (اللغات والرياضيات) كلما تقدم المتعلمون في مسارهم الدراسي، وإخفاقه في تأمين تربية دامجة تستجيب لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن صور الانزياح عن مرجعيات الإصلاح المسجلة في التقرير كذلك، الإفراط في التدبير المركزي لمختلف جوانب المشروع الإصلاحي، سواء على المستوى التربوي والإداري والمالي، بعيدا عن اعتماد حكامة تربوية لا مركزية كأحد الخيارات الأساسية المنشود إرساؤها في تدبير المنظومة مجاليا، مما يعتبر تناقضا مع توجهات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات قانون الإطار 51.17، وفي ذات الشأن، كشف التقرير نقصا في كفايات مديري ومديرات مؤسسات الريادة في مجالي التدبير الإداري والمالي، الأمر الذي يضع إصلاح منظومة التربية والتكوين محط شك وريبة ويجعل فرص نجاحه ضئيلة. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت تنزيل مشروع مدراس الريادة في محطته التجريبية من أجل تعزيز فرص نجاحه في النهوض بالمدرسة العمومية واستعادة الثقة فيها من طرف المجتمع.