سبل تسريع إخراج وثائق التعمير بما فيها تصاميم التهيئة الخاصة والقطاعية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ مما لا شك فيه أن وثائق التعمير، بجميع أصنافها ومستوياتها، تعد البوصلة الأساسية لتوجيه وتأطير التنمية، من خلال الأدوار التي تلعبها في تخصيص استعمالات الأراضي العقارية حسب خصوصيات كل نطاق وحاجياته التنموية. وإذا كانت بلادنا، على مدى سنوات، قد تقدمت بشكل ملحوظ، على الأقل من حيث المستوى الكمي، في إخراج عدد هام من تصاميم التهيئة، غير أن هذا الموضوع لا تزال تطرح بشأنه كثير من الملاحظات والانتقادات. ومن أبرز ما هو مسجل: التأخر الكبير في إصدار تصاميم التهيئة، حتى بالنسبة لمدن كبرى ومتوسطة، كما هو الحال بالنسبة لمدينة القنيطرة. بل إن الأمر يتجاوز إشكالية عدم إصدار تصاميم التهيئة، حيث أنه في بعض الحالات، كما هو الشأن بالنسبة لعمالة سلا، حتى وإن كان المجال الترابي المعني مغطى فعلا بوثيقة تعميرية موحدة ورسمية ونهائية ومصادق عليها، غير أنه داخل نفس هذا المجال، نجد أن "قطاعات Secteurs" تعاني من توقف (أو بالأحرى توقيف) لكل مشروع تنموي، بمبرر أن هناك دراسات جارية لإعداد تصاميم تهيئة قطاعية وخاصة (تابريكت مثلا). مع العلم أن هذه الدراسات لا أحد يعرف عن مسارها شيئا، وأن آجال إنجازها تجاوز عمليا 4 إلى 5 سنوات. ومع العلم كذلك أن تصاميم التهيئة القطاعية والخاصة تخضع قانونا لنفس مساطر وآجال تصاميم التهيئة الموحدة. وبنفس العمالة أيضا، نجد أن تصميمي جماعتي بوقنادل وعامر لا يزالان في طور الدراسة، بل أنه للمرة الثانية أو الثالثة تعاد صياغة مشروعي تصميمي تهيئتهما. وغير بعيد عن مدينة سلا، نجد أن جماعة سيدي علال البحراوي بدورها تفتقر الى تصميم محين للتهيئة بمبرر أنه لا يزال في طور الدراسة. ومن الواضح، السيدة الوزيرة المحترمة، أن هذا الواقع يساهم في ارتباك قطاع العقار، وفي تعطيل إنجاز التجهيزات العمومية، وفي تعطيل الاستثمار، وفي تأخير مشاريع البناء التي من شأنها توفير العرض السكني وتوفير مناصب الشغل، وعموما في كبح مسر التنمية بالمناطق المعنية. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول التدابير التي سوف تتخذونها، لأجل تسريع إخراج تصاميم التهيئة المتعثرة، بما فيها تصاميم التهيئة الخاصة والقطاعية التي تواكب تصاميم التهيئة الموحدة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.