سبل تشجيع القطاع غير المنظم المعيشي في الاقتصاد الوطني المهيكل

نص السؤال :

السيدة الوزير ة المحترمة؛ نتوجه إليكم بهذه المساءلة البرلمانية انطلاقا من التقرير الأخير (29 ماي 2025) للمندوبية السامية للتخطيط حول القطاع الاقتصادي غير المنظم، والمتعلق بوحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة معيارية. أي بجزء فقط من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. ومن بين أبرز ما أكد عليه التقرير أنه في سنة 2023 بلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هو 2,03 مليون وحدة؛ برقم معاملات ارتفع إلى 526,9 مليار درهم؛ وبمساهمة بنسبة 10,9% في الإنتاج الوطني؛ وبمساهمة في التشغيل ب 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، علما أن نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم لا تتجاوز 10,4%. إنها أرقام كبيرة جدا تبين الحجم الهائل للاقتصاد غير المنظم في بلادنا، رغم المجهودات المبذولة منذ سنوات طويلة. ونعتقد أن مسألة انخراط هذا القطاع في الاقتصاد المهيكل تستلزم منكم، السيدة الوزيرة، استحضار الارتباط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي عند المقاولات الصغيرة جدا وغير المهيكلة، خاصة ذات الطابع المعيشي، ولا سيما من حيث الدعم الواجب على الحكومة تقديمه فيما يخص التحملات الاجتماعية والتحملات العائلية، علما أن الكثير من المشاريع الصغرى المعنية هي ذات طابع عائلي. فضلا عن ذلك، السيدة الوزيرة، ومن أجل تحفيز الإدماج التحفيزي لنسبة مهمة من القطاع غير المنظم في المنظومة الاقتصادية المهيكلة، ينبغي عليكم كحكومة إعادة النظر في التحملات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغرى العائلية والمعيشية، ومعالجة إشكالية النظام الضريبي وآلياته، بما يتلاءم مع مبدأ العدالة الجبائية التي نص عليها القانون الإطار. على هذه الأسس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير التي سوف تتخذونها، لأجل الإدماج التحفيزي للقطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المهيكل؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.