سحب حضانة ثلاث أطفال من أسرة مغربية مقيمة بالسويد من طرف أجهزة الخدمات الاجتماعية لأزيد من خمس سنوات

نص السؤال :

صادق المغرب على عدة اتفاقيات تهم حقوق الطفل وفي مقدمتها، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولي بشأن عمل الأطفال والتي تضمن حقوقهم في الروابط الأسرية والهوية (المادة 8) وحمايتهم من الفصل القسري عن الأسرة (المادة 9). وفي هذا الإطار، أثيرت حالة أسرة مغربية مقيمة بمدينة لينشوبينغ بالسويد، تعود أصولها إلى مدينة خريبكة، حيث تم بتاريخ 22 يونيو 2020 سحب حضانة ثلاث طفلات قاصرات من والديهما من طرف الخدمات الاجتماعية السويدية، عقب واقعة تعرض الطفلة الكبرى لمحاولة اعتداء جنسي داخل الوسط المدرسي وما أعقب ذلك من إجراءات وقائية اتخذتها الأم في إطار ممارسة دورها التربوي. ورغم ما قدمته الأسرة من تقارير وشهادات طبية واجتماعية ومهنية تفيد استقرارها وقدرتها على رعاية بناتها، استمر قرار الفصل الأسري لأكثر من خمس سنوات، وتم وضع الطفلات لدى أسر استقبال في ظروف أثارت قلق الأسرة والرأي العام. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما مدى تدخل المصالح القنصلية المغربية بالسويد في تتبع وحل إشكالية هاته الأسرة المغربية التي تعاني من الفصل الأسري لخمس سنوات؟ -ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارتكم لضمان احترام وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل في قضايا سحب الحضانة التي تهم أسر مغربية مقيمة بالخارج يما يضمن احترام الروابط الأسرية والهوية المغربية؟