سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ من الواضح أن السياسات المرتبطة بمجالات السكنى وسياسة المدينة، والتعمير، وإعداد التراب الوطني والجهوي، لها ارتباط مباشر وجوهري، أولا، بالاقتصاد الوطني المحتاج إلى دفعة قوية من أجل إنعاش المقاولات الوطنية، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وتحقيق نسب النمو الكفيلة بإحداث مناصب الشغل اللازمة لامتصاص البطالة المرتفعة ولا سيما في أوساط الشباب. كما أن هذه السياسات لها ارتباط أساسي بالعدالة المجالية وبالعدالة الاجتماعية، لأن تحسين ظروف وإطار عيش وسكن المواطنات والمواطنين، في كافة أقاليم وجهات بلادنا، هو أحد المداخل الرئيسية للتجسيد الفعلي لمفهوم الدولة الاجتماعية. طبعا، بلادنا عرفت تطورا كبيرا على مستوى السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني، لكن لا تزال هناك نقائص يتعين التصدي لها ومعالجتها، من قبيل كون الإشكال العقاري سبب ركودا شبه كامل لنشاط البناء في بعض الأقاليم. كما أن هناك حاجيات متنامية يتعين الاستجابة لها بشكل يضمن تكافؤ الفرص اجتماعيا وترابيا. على هذه الأسس، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، حول التدابير والقرارات التي سوف تتخذونها من أجل تحقيق تعمير ناجع، وتوفير سياسة حقيقية لإعداد التراب، ومن أجل توفير السكن اللائق للجميع على قدم المساواة في كافة التراب الوطني؟