تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على صدور دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وما تضمنته من مستجدات هامة على مستوى الجماعات الترابية بأشكالها الثلاث (الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات)، والتي أنيط بها صلاحيات واسعة في مجال التنمية المحلية والاستجابة للاحتياجات السوسيواقتصادية للمواطنين والمواطنات من خلال التدبير الناجع والفعال للموارد والنفقات التي تنفذها هذه الجماعات لتحقيق البرامج والأهداف التي تسطرها، كما أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي ينص على التزام الدولة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية، وعليه: - ما هو، السيد الوزير المحترم، التقدم المحرز في بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى تطوير تدبير المالية المحلية؟ وما هي سياسة الحكومة لتجاوز الاختلالات؟ وهل من خطة لتنزيل الإصلاح المتعلق بالجبايات المحلية؟
