شبهات استغلال برامج دعم قطاع الصيد التقليدي لأغراض انتخابية

نص السؤال :

على اثر العديد من الإفادات من طرف مهنيين ومتتبعين، فإننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نتابع في بقلق بالغ ما يثار حول شبهة انحراف برامج الدعم العمومي الموجه لتعاونيات الصيد البحري عن أهدافه التنموية لتصبح أداة للاستمالة الحزبية والانتخابية. فقد تم إطلاق برنامجين رئيسيين لهذا الدعم، الأول سنة 2021 والثاني للفترة 2025-2027 ، ونلاحظ أن توقيتهما يسبق بشكل مباشر ومنهجي الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لسنتي 2021 و 2026. يزيد من هذه الشكوك الغياب التام والمريب لأي تقييم رسمي ومنشور لنتائج برنامج 2021 ، مما يغذي المخاوف من استعمال المال العام للاستقطاب الحزبي ـ "دعم انتخابي" لخدمة أجندات لا علاقة لها بقطاع الصيد ولا المهنيين. لذا، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة: ما هي التدابير الملموسة التي ستتخذونها لضمان حياد الإدارة وشفافية توزيع هذا الدعم، وفك الارتباط الممنهج بين برامج الدعم والأجندة الانتخابية، ضمانا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع مهنيي القطاع؟