شبهة استغلال مرفق عمومي وأموال عمومية لأغراض انتخابية بمقاطعة سيدي بليوط (الدار البيضاء)

نص السؤال :

السيد الوزير، في اطار ما ينص عليه الدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حياد الإدارة والمرافق العمومية ، نطرح السؤال حول ما يروج من معطيات مقلقة حول استغلال المركب الثقافي سيدي بليوط التابع لمقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء في أنشطة ذات طابع انتخابي سابق لأوانه ففي الوقت الذي تعيش فيه المدينة القديمة وضعا اجتماعيا مأساويا بسبب عمليات الهدم والتهجير وتشريد عدد من الأسر، تفيد معطيات متطابقة أن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط تشرف على تنظيم لقاءات وفعاليات داخل هذا المرفق العمومي، يتم خلالها توزيع هدايا وتكريمات لفائدة بعض الجمعيات في ما يبدو أنه توظيف مباشر للمال العام وللنفوذ المؤسساتي في إطار حملة انتخابية غير معلنة، بما يشكل مسا خطيرا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، وضربا لثقة المواطنات والمواطنين في نزاهة العملية السياسية. كما تفيد نفس المعطيات أن بعض هذه الجمعيات يتم تسخيرها بشكل ممنهج في حملات للتشهير والهجوم والتحريض ضد فعاليات مدنية وحقوقية، من ضمنها أعضاء تنسيقيات محلية، فقط لأنهم يعبرون عن رفضهم للوضع الاجتماعي الناتج عن الهدم والتهجير، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة بين هذه الجمعيات والسلطة المحلية، ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستعمال المرافق العمومية والدعم العمومي والأخطر من ذلك، أن هناك ادعاءات بوجود تدخلات لحماية بعض العناصر التي تمارس العنف اللفظي والترهيب داخل فضاءات عمومية، بما يهدد السلم الاجتماعي ويقوض حق المواطنين في الاحتجاج والتعبير والتنظيم وعليه، نسائلكم السيد الوزير: 1. ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتحقيق في شبهة استغلال المركب الثقافي سيدي بليوط كمرفق عمومي في حملة انتخابية سابقة لأوانها؟ 2. هل تم الترخيص لهذه الأنشطة وفق المساطر القانونية؟ ومن يتحمل مسؤولية السماح باستعمال هذا الفضاء العمومي لأغراض سياسية وانتخابية؟ 3. ما هي طبيعة الأموال العمومية التي تم صرفها في إطار هذه الأنشطة (تكريمات، هدايا، تجهيزات، لوجستيك؟ وهل تم احترام قواعد الشفافية والمراقبة المالية؟ 4. ما مدى قانونية توجيه الدعم العمومي أو الامتيازات لجمعيات يشتبه في توظيفها لأغراض انتخابية أو في حملات تشهير وتحريض ضد مواطنين وفعاليات مدنية؟ 5. ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان حياد السلطات المحلية والأمنية وعدم توظيفها لحماية أطراف تمارس الترهيب أو التضييق على السكان والمتضررين من الهدم والتهجير؟ 6. وما هي التدابير الاستعجالية التي ستعتمدها وزارتكم لحماية الساكنة والفعاليات المدنية من أي تهديد أو تشهير أو تضييق، وضمان احترام القانون في تدبير الشأن المحلي؟