شروط الانتقال السلس من الدفاتر العائلية الورقية نحو الدفاتر العائلية الإلكترونية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ من المعلوم أن القانون 36.21 الصادر في الجريدة الرسمية منذ يوليوز 2021، قد أرسى المعالم والأسس الأولى للانتقال نحو رقمنة الحالة المدنية بواسطة منظومة رقمية، بما يضع السؤال عمليا لدى المواطنات والمواطنين ما إذا كان هذا الانتقال يعني الاستغناء التام عن كناش/دفتر الحالة المدنية الورقي. وهو ما نطلب تفسيرات حوله منكم. في هذا السياق، صار التشريع المغربي يقر المنصة الإلكترونية للحالة المدنية، والسجل الوطني للحالة المدنية، والدفتر العائلي الإلكتروني. وهكذا تنص المادة 55 من القانون المذكور على أنه يظل كناش التعريف والحالة المدنية، فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط، والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمولا بهما وساريي المفعول. كما تنص المادة 59 على أنه ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية. كما يتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية على إسناد مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى وزارتكم. أما على المستوى العملي والميداني، فإن عددا من المناطق ببلادنا يشتكي فيها مواطنون من غياب دفتر الحالة المدنية بالعديد من مكاتب الحالة المدنية بالجماعات، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات الإدارية ويعيق تسجيل الولادات الجديدة. بناء على كل ما سبق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول تدابير وزارتكم من أجل توفير الدفاتر العائلية الورقية للحالة المدنية بكافة مكاتب الحالة المدنية، بشكل منتظم ومستمر في حال ما إذا كانت لا تزال ضرورية فعلا للأسر الحديثة أيضا؟ كما نسائلكم حول إجراءات وزارتكم لضمان شروط الانتقال السلس نحو رقمنة سجلات وخدمات الحالة المدنية، وبالتالي تفادي تنقل المواطنين إلى الجماعة حيث يوجد محل الولادة من أجل استخراج وثائق إدارية بسيطة؟