شروط التعاقد المجحفة في قطاع التعليم الأولي بتندرارة إقليم فكيك

نص السؤال :

لازال قطاع التعليم الأولي يشهد استمرار مظاهر الهشاشة في أوضاع مربياته ومربيه، رغم ما يروج له من خطاب رسمي حول التعميم وتثمين الرأسمال البشري، وفي هذا السياق، عرف إقليم تندرارة جدلا واسعا بخصوص عقود شغل معتمدة من طرف بعض الجمعيات المدبرة للتعليم الأولي، تتضمن شروطا وصفت بالمجحفة وغير المتناسبة مع طبيعة العمل التربوي، وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه العقود تفرض شروطا صارمة، من بينها منع الأطر التربوية من مزاولة أي نشاط مهني آخر، والتنصيص على مقتضيات فضفاضة تتعلق بالسر المهني تمتد آثارها إلى ما بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى إقرار جزاءات تأديبية ثقيلة تصل إلى الطرد مع فرض تعويضات مالية جزافية كبيرة وذلك دون توفير أي ضمانات حقيقية للاستقرار المهني أو الحماية الاجتماعية، إن ربط استمرار الشغل بديمومة الشراكات بين الوزارة الوصية والجمعيات المدبرة يجعل مربيات ومربي التعليم الأولي عرضة لفقدان مناصبهم دون تعويض، رغم سنوات من العمل في ظروف صعبة وأجور محدودة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قانون الشغل وروحه الاجتماعية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما مدى مراقبة الوزارة لمضامين عقود الشغل التي تعتمدها الجمعيات المدبرة للتعليم الأولي؟ -إلى أي حد تحترم هذه العقود مقتضيات قانون الشغل، خاصة فيما يتعلق بالعقود محددة المدة، والغرامات الجزافية، والحصرية المهنية؟ -ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد للشروط التعاقدية المجحفة وضمان كرامة واستقرار الأطر التربوية بالتعليم الأولي؟ -هل توجد نية حقيقية لإعادة النظر في نموذج تدبير التعليم الأولي بما يضمن حماية قانونية واجتماعية لمربياته ومربيه؟