شروط ومعايير إعداد المخطط الوطني للماء ببلادنا

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ الماء هو أساس الحياة وهو من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد عناصر الاستدامة البيئية الأساسية. ولا شك أن رفع تحدي تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، المتمثل في ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، هو تأكيد وتثبيت للحق في الماء، كحق من حقوق المواطنة وكضرورة من ضروريات الحياة. وتعد بلادنا من البلدان المهددة بتراجع الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما قد يسبب تحديات كبيرة لجهود التنمية المستدامة، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في المراجع المعتمدة لإعداد المخططات المديرية الجهوية للأحواض المائية، وبالتالي المخطط الوطني حول الماء، بحيث أن المعطيات والأرقام المتداولة اليوم متجاوزة، بالنظر للمتغيرات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي، كتزايد النمو الديمغرافي المطرد والآثار المتوقعة للتغيرات المناخية، والتي باتت واقعا ملموسا في زيادة الضغوط على الموارد المائية المحدودة، وظاهرة الجفاف التي أصبحت هيكلية، وتراجع نسبة التساقطات بشكل كبير، واختلال التوازن بين العرض والطلب على هذه المادة الحيوية، إضافة إلى إجهاد الثروة المائية الوطنية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية من قبيل استراتيجية “الجيل الأخضر” ( مخطط المغرب الأخضر سابقا)، والمخططات السياحية والصناعية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإعادة النظر في المراجع المعتمدة في المخطط الوطني للماء، أخذا بعين الاعتبار للمتغيرات المشار إليها، مع ما يستلزم ذلك من إعادة النظر في الأرقام والإحصائيات المتداولة والتي لها علاقة بالموارد المائية الوطنية؟