العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

شكاية عدد من جمعيات اكادير اداوتنان من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/7/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :7640 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ش اية عدد من جمعيات ا ادير اداوتنان من الو الة الوطنية ار ة الأمية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، إن عددا من جمعيات ا تمع المد ي العاملة مجال محار ة الأمية بأقليم ا ادير اداوتنان، وعدد ا ست عشرة جمعية، س نكر؛ أولا: إقدام الو الة الوطنية ار ة الأمية ع عدم استكمال التعاقد الم م مع ا حيث منعت صرف با مستحقا ا، وقد ا عكس ذا سلبا ع تنفيد برامج ذه ا معيات وال اما ا مع المؤطر ن والمؤطرات ، علما ان الو الة سبق ل ا ان صادقت ع جميع ملفات ذه ا معيات ... ثانيا: فان الو الة سبق وان عي ت مكتبا خاصا للقيام عملية الت بع والتقييم ل نامج محار ة الأمية ، وما عد ا، بالاقليم، برسم سنة 2018/2017 وان ا معيات بقدر ترحي ا عملية الت بع والتقييم ال دف دائما للتطو ر والت يح فا ا لت عددا من الملاحظات ع القائم بالعملية.. تمس ب ا ة ذه العملية وصدقي ا حيث اع ا تصرفات وسلو ات لا علاقة ل ا عملية التقييم والت بع كما جاء بيا م الاس ن اري و رسال م ا السيد مدير الو الة.. ذا وإن جمعيات ا تمع المد ي العاملة مجال محار ة الأمية سبق ل ا أن راسلت السيد مدير الو الة ش اية الموضوع لك ا لم تتوصل إ الآن بأي جواب، و علمون مدى الا ع اس السل الذي سيحدثه ذا التع ع حصيلة ذا ال نامج ع مستوى اقليم ا ادير اداوتنان وعليه سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - ما الإجراءات ال ستعتمدو ا من أجل إنصاف ذه ا معيات ضمانا لعدم ع ذا ال نامج الذي ستفيد منه عدد م م من ال ساء؟

326 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان